ليس للعابثين سبيلُ

باسمه تعالى:
عندما يحتاج الموظف في دائرة حكوميةالى شيء موجود في تلك الدائرة لا يرى حرجا في أن يأخذه ، والطالب في المدرسة والطالبة لايتحرج في اتلاف الكرسي الذي يجلس عليه والبعض حينما يزور مريضا في المستشفى العام ويجد جهاز تلفون أو شيئا آخر لا مانع لديه من أن يأخذه فيجلبه الى منزله لاستخدامه هناك ، لماذا كل هذا ؟ لأن هذه أموال الدولة وهي بالتالي أموال للشعب فيجوز لي أن أتصرف فيها كما أشاء !
فهل هذا منسجم مع الضوابط الشرعية أولا ؟ وللاجابة على هذا التساؤل يجدر بنا أن نعرف ما هو رأي العلماء والمراجع في ملكية الدولة فنقول : هناك اتجاهان في هذه المسألة :
الأول : ان الدولة مالكة لهذه الأموال فكما أن الأشخاص فلانا وفلانا يملكون فكذلك عنوان الدولة مالك لهذه الأموال وهذا ما يراه السيد الامام ( قده ) والسيد الخامنئي - دام ظله - ، ومن الواضح على هذا الاتجاه لا يجوز التصرف في أموال الدولة بدون اذنها و رضاها بل لابد أن يكون التصرف في اطار قوانينها وآلياتها التي أقرتها وتعاملت بها .
الثاني : ان أموال الدولة هي من مجهول المالك لأن الدولة ليست مالكة لما تحت يدها من الأموال ، وهذا الاتجاه يتبناه السيد الخوئي ( قده ) والسيد السيستاني - دام ظله - ، والتصرف في مجهول المالك لا يكون الا باذن الحاكم الشرعي والسيد السيستاني قد أذن في التصرف في هذه الأموال بحسب القوانين المقررة في الدولة .
وعليه : فالنتيجة واحدة على كلا الاتجاهين وهي عدم جواز التصرف في هذه الأموال فيما عدا المقرر من القواني .
نسأل الله - عزوجل - أن يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله


منقول للفائدة




و هي احكام مهمة لشبابنا خصوصا هذا الجيل (جيلي)